ثبت‌نام ۴ هزار تاکسی برای طرح تعویض مخازن فرسوده سی‌ان‌جی
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۹۶۸۷
سعید رحمان سالاری، مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در نشست تخصصی رؤسای انجمن صنفی صنعت سی‌ان‌جی کشور که با حضور اعضای این انجمن برگزار شد، گفت: هم‌اکنون حدود ۲ هزار و ۵۵۰ تجهیز سی‌ان‌جی در سطح کشور وجود دارد که این تعداد، ظرفیت توزیع روزانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب در کشور را فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به‌طور میانگین روزانه حدود ۲۲ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در جایگاه‌های کشور توزیع می‌شود که این مقدار جایگزین توزیع روزانه ۲۲ میلیون لیتر بنزین در کشور شده است.
مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر لزوم همکاری میان همه نهادهای مرتبط با صنعت سی‌ان‌جی و تأمین بودجه لازم برای توسعه این صنعت گفت: باید تلاش کنیم کاستی‌های این صنعت برطرف شود. هم‌اکنون حدود ۱۷ میلیون لیتر ظرفیت خالی در کشور وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر با افزایش تعداد خودروهای گازسوز از این ظرفیت خالی به‌منظور افرایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودروها و کاهش ناترازی بنزین استفاده کنیم.
رحمان سالاری تأکید کرد: توزیع هر مترمکعب سی‌ان‌جی حدود یک دلار به اقتصاد کشور کمک می‌کند که این موضوع افزون بر مزایای زیست محیطی، با احتساب ۱۵ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی روزانه، صرفه‌جویی بزرگی را در کشور به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور ضوابط سختگیرانه سازمان استاندارد را پاس کردند و جزو معدود صنعت‌هایی هستیم که توانستیم ۹۰ درصد ضوابط سختگیرانه را اخذ کنیم، افزود: صنعت سی‌ان‌جی، صنعت ایمنی است و اگر بخواهیم حوادث را نیز در نظر بگیریم، تعداد حوادث صنعت سی‌ان‌جی بسیار محدود و مربوط به بخش خودرویی است که در این باره نیز طرح تعویض مخازن فرسوده خودروها را در حال اجرا داریم. افزون بر آن، نظارت‌های دقیق در حوزه رعایت استانداردهای ایمنی در جایگاه‌ها اعمال می‌شود.
مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تشریح راهکارهای افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودروها بیان کرد: لازمه توسعه سی‌ان‌جی کاهش فاصله قیمتی بنزین و سی‌ان‌ج به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش تولید خودروهای دوگانه‌سوز و گازسوز است و اگر این دو راهکار اجرایی نشود، به هر میزان که جایگاه جدید احداث شود، تغییری در مقدار توزیع و فروش ایجاد نخواهد شد.
رحمان سالاری با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه سال ۹۹ شورای عالی انرژی از سوی خودروسازان گفت: بر اساس این مصوبه خودروسازان باید ۳۰ درصد تولید خود را به خودروهای دوگانه‌سوز و گازسوز اختصاص دهند که در این زمینه خودروسازان به تعهدات خود عمل نکرده و این عدد متأسفانه کمتر از یک درصد است.
وی افزود: خودروسازان در حالی از اجرای مصوبه‌های بالادستی برای تولید خودروهای گازسوز خودداری می‌کنند که بر اساس مصوبه‌ها و مکاتباتی که با خودروسازان داشتیم، به ازای هر خودرو، ۵۰۰ دلار کمک‌هزینه نیز به خودروسازان پرداخت خواهیم کرد، اما باز هم استقبال و انگیزه لازم از سوی خودروساز وجود ندارد.
مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: بودجه موردنیاز اجرای مصوبه طرح تبدیل خودروهای عمومی نیز از دو سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین نشده است و هم‌اکنون مدیریت طرح سی‌ان‌جی حدود ۶۳ میلیون دلار بدهکار پیمانکاران اجرای این طرح است. این در حالی است که عملیات تبدیل خودروها ادامه دارد و حدود ۸ هزار نفر نیرو به‌صورت مستقیم در ۳۵۰ کارگاه تبدیل خودروها مشغول کار هستند. مصوبه تبدل خودروهای شخصی نیز ابلاغ شده است که اجرای آن نیز به تأمین منابع مالی نیاز دارد.
رحمان سالاری از تبدیل حدود ۳۱۰ هزار خودرو در قالب این مصوبه خبر داد و گفت: حدود ۲۰ هزار خودرو نیز در صف وجود دارد که اگر نقدینگی تأمین شود، می‌توانیم ظرف دو سال مصوبه را به‌صورت کامل اجرایی کنیم.
وی افزود: زیرساخت‌های تبدیل از جمله کارگاه، مخازن و کیت‌های نسل ۴ موجود است و اتحادیه سوخت‌های جایگزین و پیمانکاران ما اقدام‌های خوبی در این زمینه انجام داده‌اند و امیدواریم با تزریق منابع، این صنعت توسعه یابد.
مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از ارائه پیشنهادهایی به مجلس برای افزایش کارمزد جایگاه‌های سی‌ان‌جی در بودجه سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: وضع کارمزد جایگاه‌های سی‌ان‌جی و ظاهر جایگاه‌ها مناسب نیست و تلاش می‌کنیم با واقعی کردن کارمزد جایگاه‌داران وضع این صنعت را بهبود بخشیم.
از سال ۹۲ قیمت یک تجهیز سی‌ان‌جی در کشور ۱۱ برابر شده است، این در حالی است که کارمزد جایگاه‌های سی‌ان‌جی در این مدت تنها ۶ برابر رشد داشته و این امر نشان‌دهنده کوچک شدن سفره جایگاه‌های سی‌ان‌جی است.
رحمان سالاری اظهار کرد: پیشنهاد کارمزدی که از سوی مدیریت طرح سی‌ان‌جی به دولت مطرح می‌شود، پیشنهادی است که سود جایگاه‌ها را مدنظر قرار داده و این فاصله کارمزدی چند ساله را نیز جبران کند.
وی افزود: جایگاه‌های کم‌فروشی نیز داریم که تلاش می‌کنیم با ارائه راهکارهای مناسب، این جایگاه‌ها ی در آستانه ورشکستگی را بدون آسیب به جایگاه‌های پروفروش نجات دهیم.
مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین درباره دلایل اجرا نشدن طرح هوشمندسازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی گفت: ۱۲۰ میلیارد تومان پول بابت هوشمندسازی در حساب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، این در حالی است که هزینه موردنیاز اجرای این طرح بیش از ۳۰ برابر است، اما با همین مبلغ به‌دنبال آن هستیم که بخش اول طرح را بدون اضافه کردن هیچ‌گونه بار مالی جدید به جایگاه‌ها در سال جدید آغاز کنیم.
رحمان سالاری افزود: این طرح را در بخش فنی به اتمام رساندیم و مصوبات گرفته شده است و اگر در آینده منابع مالی تأمین شود، مراحل بعدی را نیز اجرایی خواهیم کرد.
وی با قدردانی از تلاش‌های اتحادیه سوخت‌های جایگزین در بحث تأمین ایمنی خودروهای گازسوز از جمله معاینه فنی خودروها گفت: از دو ماه پیش طرحی را برای تعویض مخازن خودروهای تاکسی فرسوده آغاز کردیم که بر اساس آن، مخازن خودروهایی که از طرف مراکز معاینه فنی ناایمن شناخته شوند، به‌صورت رایگان تبدیل خواهد شد، البته منابع مالی موردنیاز این طرح تأمین نشده است، اما با توجه به لزوم افزایش ایمنی و فروش جایگاه‌ها، با هماهنگی و همکاری با پیمانکاران این طرح را آغاز کردیم.
مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: مشخصات حدود ۱۰ هزار خودرو تاکسی برای طرح تعویض مخازن تاکنون به این شرکت ارسال شده است که از این تعداد، حدود ۴ هزار خودرو در این طرح ثبت‌نام کرده و تعویض مخزن یک هزار دستگاه نیز انجام شده است و امیدواریم با تأمین بودجه، این طرح تکمیل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سی ان جی گازسوز کردن خودرو صنعت سی ان جی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۹۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»